به گزارش «سراج24»٬ در حالی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کمتر از دو ماه دیگر برگزار می‌شود و جریان اصلاحات تلاش دارد اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند که کام ملت از ششمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان تلخ است.
این تلخی به قدری است که حتی خود اصلاح‌طلبان نیز از این مجلس به نیکی یاد نمی کنند. سید ابراهیم امینی عضو هیئت رئیسه مجلش ششم در گفتگویی با روزنامه آرمان امروز٬ به این مساله اشاره کرده است. او گفته «دیکته نانوشته غلط ندارد» و به صورت طبیعی هر فعالیت سیاسی همراه با نقاط قوت و البته ضعف است. این وضعیت برای اصلاح‌طلبان در مجلس ششم نیز وجود داشت و اصلاح‌طلبان در برخی مقاطع عملکرد اشتباهی داشتند.
او افزوده: به نظر من در آن مقطع زمانی اصلاح‌طلبان تجربه کافی برای حضور در مجلس و قانونگذاری در سطح کلان نداشتند و به همین دلیل برخی اتفاقات رخ داد که نباید رخ می‌داد. ما نباید همه اشتباهات گذشته را به مجلس ششم محدود کنیم. اگر در گذشته اشتباهی صورت گرفته همه جریان اصلاح‌طلبی در آن نقش داشته‌اند. به همین دلیل نباید نمایندگان را از جریان کلی اصلاحات تفکیک کنیم و آنها را منشأ مشکلات در آن مقطع زمانی معرفی کنیم.
براساس این گزارش٬ ششمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی جنجالی‌ترین دورهٔ مجلس بوده‌است. این دوره از ۷ خرداد ۱۳۷۹ تا چهار سال قانونگذاری ایران را بر عهده داشت. در این دوره اصلاح‌طلبان اکثریت مطلق را در دست داشتند.
اولین جنجال‌آفرینی‌های این مجلس پر‌حاشیه در بررسی اعتبارنامه نمایندگان ظهور و بروز یافت. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود که غلامعلی حداد‌عادل از جمله این افراد بود که از صافی شورای نگهبان هم گذشته بود. هر چند که ماجرای رد اعتبارنامه حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنج‌آفرینی دیگر این مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت. ماجرا از آنجا شروع می‌شد که مصوبه‌ای که در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاح‌طلب، اختیارات بیشتری می‌یافت؛ دستاویزی شد برای موج سواری افراطیون مجلس ششم شد تا مبانی انقلاب را آماج مواضع غیر‌منطقی خود کنند. در سال ۸۱، نیز جنجال‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به این ترتیب که پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانه‌اش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامه‌ای زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم در سال ۸۱، تقریر‌نامه‌ای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، هم‌صدا با دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در‌صدد القای این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که در‌پی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باج‌دهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام کرده بود.
این تازه بخشی از خوش‌خدمتی مجلس ششم به واشنگتن و تل‌آویو بود. اوج این خوش‌خدمتی آنها ماجرای تحصن ۲۷ روزه حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطی مجلس ششم بود که موجبات شادی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را فراهم کرد.
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطیون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمی‌ها شد.
این تحصن که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند.
در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند که در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیر‌کل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله این نماینده‌ها بود که متن استعفای آنان را قرائت کرد، محمد‌رضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعی هنجارشکنانه
باید گفت تنها این موارد در عملکرد مجلس ششم نبود که آن را به عنوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین مجالس نظام اسلامی مبدل ساخت. بلکه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالی‌ترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمی‌ماند.
"علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمد‌علی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.
مواضعی اینگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمایندگان این مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان کنند. حتی تقبیح این رفتارها به گونه‌ای بود که محمد‌رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنین با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان می‌شود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهره‌ها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقده‌های چندین ساله خود را نسبت به عظیم‌ترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستین‌بار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بیگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های معاند است.
فاطمه حقیقت‌جو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاح‌طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌های معاند، به دفاع از کشف حجاب زنان می‌پردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره‌خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین‌آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکنی بی‌بی‌سی به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها یکی دیگر از عناصر افراطی مجلس ششم محسوب می‌شود که در فتنه ۸۸، برای تکمیل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخریب ساختارهای نظام بود، در آغوش شبکه صدای آمریکا(VOA) التجاء یافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تبانی علیه نظام از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
